يوم الجمعة 20 كانون الثاني (يناير) 2012 عقد مؤتمر دولي في باريس بحضور رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية دعا فيه المشاركون أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الاوربي الى حماية دولية لسكان أشرف وشطب اسم مجاهدي خلق من القائمة الأمريكية. وشارك وتكلم في المؤتمر كل من: السيد رودي جولياني عمدة نيويورك السابق ومرشح للرئاسة الأمريكية في عام 2008 والجنرال شلتون رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي (1997 – 2001) والسيد فيليب دوست بلازي نائب الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الفرنسي السابق والسيد غير هارد رئيس الوزراء الأيسلندي (2006 – 2009)والسيد مايكل موكيزي وزير العدل الأمريكي (2007 – 2009) والسيد بورتر غاس المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي. إيه) والسيد جان سانو نائب رئيس دائرة المعلومات والملفات السرية وعضو هيئة إدارة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي. إيه) ي والجنرال ديفيد فيليبس قائد الشرطة العسكرية الأمريكية 2008 – 2011) والسيدة إنغريد بتانكورد مرشح للرئاسة الكولومبية (2002) والسيد آندره غلوكسمن من رابطة الفلاسفة الفرنسيين الجدد واللورد كن مغينس عضو مجلس اللوردات البريطاني والسيد كارلو شيشولي نائب في البرلمان الإيطالي والسيد إيف بونه محافظ والرئيس السابق لجهاز الأمن الفرنسي والسيد فرانسوا كولكومبه قاض ونائب سابق في البرلمان الفرنسي والسيد إيهم السامرائي وزير عراقي سابق. و السيد ويليام بوردون حقوقي فرنسي بارز.

 

وأضافت السيدة مريم رجوي تقول: «إن فرض العقوبات على النظام الإيراني أصبح اليوم مطلبًا عالميًا.. إننا رحبنا دومًا بفرض العقوبات على هذا النظام خاصة مقاطعة بنكه المركزي ومقاطعة هذا النظام نفطيًا.. وإن نعلم أنه ومن أجل احتواء الخطر النووي لهذا النظام يجب تعزيز هذه العقوبات بدعم نضال الشعب الإيراني من أجل تغيير النظام.. مع ذلك إن قرار الاتحاد الأوربي وقرارات الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي لحظر التعامل النفطي مع النظام الإيراني خطوة منعية إلى الأمام.. ولكن سياسة التعامل التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية وتلكؤ وتواني الدول الغربية الأخرى تخلخل هذه القرارات وتعيقها بقدر ما يمكن كونها ولاعتماد أية سياسية تتخذ في الحسبان أن لا تتضايق الفاشية الدينية الحاكمة في إيران.. إن تصحيح هذه السياسة ليبدأ من جزئها المفصلي وهو رفع تهمة الإرهاب الغير قانونية عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أي إلغاء تسميتها بالإرهابية وهي التسمية التي كانت ذريعة حتى الآن لارتكاب مجزرتين في مخيم أشرف وذريعة الكثير من الإعدامات في إيران. إن تصحيح هذه السياسة الكارثية ليس فقط سيخدم الشعب الإيراني وإنما سيخدم السلام والأمن في العالم أجمع».

وفي ما يتعلق بحماية سكان مخيم أشرف وأمنهم قالت السيدة رجوي: «الآن وقبل فوات الأوان لإيجاد حل، نلفت الانتباه إلى أن نظام الملالي الحاكم في إيران والحكومة العراقية يحاولان حاليًا لاستغلال خطير لأجهزة الأمم المتحدة لينقلا سكان مخيم أشرف من حالة مهددة إلى حالة مأساوية.. إن الثقة بالأمم المتحدة لا يجب أن تصبح وبألاعيب الحكومة العراقية أداة لتدشين سجن لسكان أشرف داخل معسكر.. إن العالم يشهد على أن الحكومة العراقية لا تريد ولا تستطيع أن تفي بالوعود التي أطلقتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ولكن السؤال الأساسي أنه لماذا التزمت الأمم المتحدة الصمت حيال ذلك؟ إن الأمم المتحدة قد حظيت بأعلى الثقة وبأعلى السلطات والصلاحيات وبالتالي بأعلى المسؤوليات في هذه القضية.. إذًا لا يجب أن ترفع المسؤولية عنها عندما تطرح السياسية المدمرة التي تنتهجها الحكومة العراقية... إن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين وبعد خمسة أشهر من طلب اللجوء الذي قدمه كل من سكان مخيم أشرف لا يجب أن تؤخر وتؤجل أكثر تحديد موقعهم كلاجئين.. إن الظروف الطارئة لسكان أشرف وما وضعته الحكومة العراقية من عراقيل، تتطلب أن تعتمد المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين أسلوب التحديد لموقع اللجوء جماعيًا لسكان أشرف.. وهذا خطوة ضرورية لابد منها لضمان أمن وسلامة سكان أشرف أمام صنوف الأخطار القابلة للاحتواء».

 

اهتمامات وكالات الأنباء ووسائل الاعلام لمؤتمر باريس الدولي

 

وكالة الصحافة الفرنسية – باريس-20 كانون الثاني 2012-شاركت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في مؤتمر دولي عقد بباريس حول ايجاد حل لمخيم أشرف بالعراق حيث يحتضن آلافاً من الايرانيين المعارضين للنظام الا يراني. مخيم أشرف ومنذ أن انتقلت حمايته الى القوات العراقية في كانون الثاني 2009 تحول الى موضوع جدي للمسؤولين العراقيين. وبينما العراق يمارس عليه ضغط من قبل حكومة طهران لتسليم أعضاء هذه المجموعة المناضلة الا أن الحكومة العراقية تقول ان مخيم أشرف يشكل خطراً على علاقاتها مع النظام الايراني وطالبت باغلاق المخيم في 31 كانون الأول 2011 الا أن الأمم المتحدة طالبت بنهاية عام 2011 بتأجيل هذه المهلة لتوفير المزيد من الفرصة للمفاوضة مع سكان أشرف الذين يرفضون النقل دون حماية الأمم المتحدة.

وكالة الصحافة الفرنسية: أيد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية العقوبات الجديدة علي حكومة طهران. وأيدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي تشكل مجاهدي خلق التنظيم الرئيسي له يوم الجمعة العقوبات الجديدة التي يعتزم الأمريكيون والاوربيون على فرضها ضد نظام طهران. وقالت مريم رجوي في مؤتمر عقد بباريس ان «قرار الاتحاد الاوربي ومشروعات القوانين التي تبناها مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي وتحظر التبادلات النفطية مع النظام الايراني تشكل خطوة كبيرة الى الأمام». الا أنها أكدت: «معذلك اننا نعرف أنه ومن أجل احتواء الخطر النووي للملالي يجب أن تقترن هذه العقوبات مع دعم نضال الشعب الايراني لتغيير هذا النظام» مبدية أسفها ازاء فشل الدول الغربية منها الولايات المتحدة في هذا المجال.

ويعد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية المنظمة المعارضة الايرانية الرئيسية في المنفى وقيادته تتخذ من باريس مقراً لها. ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية الأوربيين يوم الاثنين لاتخاذ سلسلة من العقوبات الجديدة. فعليهم أن يصادقوا على الاتفاق المعد من قبل المتخصصين لحظر معظم التبادلات مع البنك المركزي الايراني. انهم يأملون في أن يحصلوا على توافق حول وقف شراء النفط الايراني من قبل الدول الاوربية. الهدف من هذا الاجراء قطع مصدر تمويل النظام الايراني الذي تتهمه الدول الغربية بتوسيع نشاطاته النووية العسكرية تحت غطاء النشاط المدني. وفي نهاية عام 2011 وسعت الولايات المتحده عقوبات ضد القطاع المالي عبر تجميد أرصدة جميع الشركات التي كانت لها تبادلات تجارية مع البنك المركزي الايراني في المجال النفطي. .............