


تفاصيل الخبر
العراق والعودة إلى الاستبداد والطائفية
زينب أمــين السامرائي
يتكلمون دوما عن المربع الأول والعودة إليه ويتكلمون عن الطائفية واحتمال العودة إليها وآخرين يتحدثون عن حرب أهلية قد تنطلق بأي لحظة ولكن الكل لا يفكر بان المالكي هو من يريد إرجاع العراق للمربع الأول أو الطائفية وهو يريد بدون أي شك اندلاع الحرب الأهلية لكي يتسنى له استهداف الشخصيات الوطنية وتصفيتها واستهداف أبناء العراق الغيارى بناء على أوامر يتلقاها من قبل أسيادة في طهران ولعل ما إثارة تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في بيان أرفقته مع تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان إن العراق في طريق العودة إلى الاستبداد والتحول إلى دولة أمنية وبوليسية رغم تأكيدات الولايات المتحدة أنها ساعدت في بناء الديمقراطية فيه ولكن المالكي بسياسته التي يدير بها العراق يريد جعل العراق مستعمرة إيرانية ويريد جعل زمام الأمور في العراق بيد الملالي وخير دليل ما ارتكبته إيران من مجازر بحق ابناء الشعب العراقي من خلال شنها هجمات متكررة وبطرق مختلف والهدف واحد وهو قتل اكبر عدد من أبناء العراق وما حدث في مخيم اشرف أيضا دليل على مدى تواطأ المالكي مع النظام الإيراني الفاشي الذي عرض حياة سكان اشرف للخطر وجعلهم عرضه للتصفية الجسدية وذلك حسب توجيهات تلقاها المالكي من إيران يراد منها قتل اكبر عدد من سكان المخيم وكل ذلك يأتي في أطار انتهاك حقوق الإنسان والجريمة المنظمة والتي يحاسب عليها القانون وما يحدث وحدث في مخيم اشرف هو جزء مما يحدث في العراق من انتهاكات تطال حقوق الإنسان وبشكل مخيف جدا والشعب العراقي اليوم مع ضيوف من سكان اشرف الذين تعرضوا للانتهاكات المستمرة من قبل الحكومة يدفعون ثمن التفرد في السلطة من جانب رئيس الوزراء نوري المالكي وان تأكيد منظمة هيومن رايتس ووتش على عودة العراق إلى الاستبداد يشمل السلطة الحاكمة والقيادة العامة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تجتمع في شخص واحد فقط فهو مهيمن على جميع القرارات الأمنية والعسكرية الذي يملك 1000 ميليشيات لحمايته حسب ما نقلت وكالة كردستان للأنباء عن عضو لجنة الأمن والدفاع حاكم إلزاملي فلذلك ليس هناك خيار أمام الشعب العراقي سوى مقاومة حكومة المالكي التي تلقى دعم مباشر من السلطة في إيران واليوم غدا خيار سحب الثقة عن حكومة المالكي الذي دعت إليه القائمة العراقية أصبح مطلب شعبي وإلزامي للخلاص من قبضة الجلادين وقبل أن يفوت الأوان ويجب السعي لتقديم طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.



