إياد عبدالجابر - الملف

قال الناشط في المجال الحقوقي والمدني يوسف الهيتي بأن الحل الذي تم التوافق عليه بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية مؤخراً لم ينفذ حتى الآن بسبب تعنت الحكومة العراقية وممارساتها التي تعمل على عرقلة الحل، كمنع سكان المخيم من أخذ حاجياتهم الخاصة إلى المخيم الجديد.

وأشار في تصريح لـ "الملف نت" إلى أن ممارسات الحكومة العراقية لها دوافعها السياسية، وعلى رأسها ما يمارسه النظام الإيراني من ضغوط في هذه القضية.

ولفت إلى أن إغلاق مخيم أشرف وترحيل سكانه لا يشكل مصلحة عراقية، بل انه لا يصب سوى في مصلحة النظام الإيراني.

وأعرب الهيتي عن اعتقاده بأنه فيما لو لم يتم أي تدخل جديد ومتابعة من جانب الأمم المتحدة لتطبيق الاتفاق فإن الأمر سينتهي إلى تعقيدات، لن تتم على إثرها عملية تطبيقه على الأرض.

وأوضح بأن تدخل الأمم المتحدة يشكل الضمانة لتنفيذ ما ورد في الاتفاق من بنود، ما من شأنه أن يؤدي إلى الحل الكامل للقضية وليس الجزئي.

وأكد بأن الحل أولاً وأخيراً هو بيد الأمم المتحدة من خلال تأمين الحماية لسكان المخيم، سواء تم نقلهم لموقع آخر أم لم يحدث ذلك، فإن من المهم متابعتها لأي حل يتم التوافق عليه حتى النهاية.

ونوّه الهيتي إلى "أن نقلهم إلى دول أخرى خارج العراق يجب أن يتم دون ممارسة أي نوع من الضغط عليهم، حيث أن القوانين الدولية تكفل لهم حق اختيار الجهة التي يريدون التوجه إليها".

واستطرد قائلاً بأن "قضية مخيم أشرف تقلق الشارع العراقي، خاصة وأن سكان المخيم تعرضوا ولا زالوا للكثير من الاعتداءات والمضايقات".

وأضاف "لا زال سكان المخيم يعيشون حصارا من قبل الحكومة العراقية يمنعهم من الحصول على المواد الأساسية من الغذاء والدواء والوقود".

واسترسل قائلاً "بأن سكان المخيم يمارس عليهم شتى أنواع الضغط النفسي، لاسيما وأنهم مهددون، ومصيرهم إلى الآن مجهول".

يذكر بأن اتفاقاً تم بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة يقضي بتمديد مهلة إغلاق مخيم أشرف التي حددتها الحكومة بنهاية العام الماضي حتى ابريل المقبل، يجري خلالها تجهيز مخيم جديد لنقل سكان أشرف إليه بشكل مؤقت لحين توطينهم في دول ثالثة.

غير أن الحكومة العراقية قامت بتقليص مساحة المخيم قيد التجهيز، المتفق عليه، من 40 كلم2 إلى أقل من 1 كلم2 لأكثر من 3 آلاف شخص، إضافة لإنشاء جدران من "الكونكريت" حوله.